المشروع التربوي للكشفية الحسنسة المغربية و رهانات الأجرأة
يحق لنا داخل الجمعية أن نفخر بوثيقة المشروع التربوي الكشفي في نسخته المعدلة و الشكر واجب لكل القيادات التي أبت إلا أن يرى هذا الإبداع التربوي النور عبر نفض الغبار عن نسخته الأولى و إغناء مضامينه بتدابير إجرائية قابلة التحقيق
مشروع تربوي مواكب للمستجدات و مرآة عاكسة لرهانات وضعنا التربوي التعليمي من جهة و واقع ممارستنا الكشفية من جهة ثانية.
مشروع تربوي برؤية استباقية استشرافية لمستقبل واعد بمقاربات تمازج بين الأصالة و التجديد و شامل زاوج بين الغايات و الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأهداف.
هو بالتأكيد خارطة طريق و جسر لمستقبل تربوي أفضل شريطة تضمين قوانيننا الأساسية لمتطلباته
لكن ثمة أسئلة عديدة تطرح نفسها و أنت تنتقل بين صفحات المشروع التربوي : إحساس بعبء ثقيل ينتظر قيادات و نخب الجمعية بمختلف مستوياتهم التنظيمية و الهيكيلية .
في وقتنا المستقطع هذا سنقتصر على رهان أساسي في شكل توجهات عامة يتعلق بنهج نمط جديد يحدد الأدوار و العلاقات بين المفوضيات الوطنية و الجهات و الفروع على مستوى المرحلة.
هذا التوجه يحيلنا على مطلب قديم جديد يروم استحضار الجهوية في التدبير التربوي الكشفي و تجاوز منطق التمركز في العملية التربوية و اعتبار الجهة و الفرع ليست إلا قناة لتصريف الأنشطة المركزية ….
السؤال هنا :
ماهي الآليات الكفيلة بتحقيق رهان الجهوية في مفهومها الجديد هل هو إعادة توصيف مهمة مؤسسة الجهة الكشفية و نقلها من دور المنفعل إلى الفاعل باعتبار توجهات المشروع التربوي الجديد يشكل نقلة نوعية و تحول جذري في وظيفة الجهة من صندوق بريدي يعمم المراسلات و ينحصر دورها في ألية إدارية محضة إلى جهة قائمة الذات بمشروعها الذي تلاءم مخططاته الاحتياجات المحلية و الجهوية في ظل تفويض تعاقدي مع المركز في تدبير برامج المراحل الكشفية و التكوين.
كل هذه التوجهات الواردة في المشروع التربوي غير قابلة للتحقيق مادامت مسودة قانوننا الأساسي – موضوع محطة الاستثناء في تاريخ الجمعية- قوانين لا تشير لا من بعيد أو قريب إلى هذا التوجه الاستراتيجي في مهمة الجهة بل اقتصر على رؤية تفاضل بين التعيين و الانتخاب في وقت الحاجة تتجاوز الهياكل إلى عمق رسالتنا التربوية الكشفية….
كل هذا يؤكد أطروحة القطيعة بين متطلبات المشروع التربوي و أوراش تعديل القوانين و الأنظمة و يجعل مشروعنا التربوي وثيقة حبيسة الغايات و الأهداف على الأقل في شق الجهوية في التدبير التربوي البيداغوجي ناهيك عن رهانات أخرى من قبيل الجودة و الحكامة التي سيظل الجميع يرددها كشعارات إلى أن يحين زمن تتحول من مجرد خطاب إلى ممارسة إذا ما تفضلت نخبتنا المنشغلة بممارسة هواية سن القوانين و الأنظمة دون أي استحضار لمشروعنا التربوي الكشفي موضوع فخرنا, تفضلت بتحويل متطلبات المشروع التربوي إلى قوانين و إجراءات جريئة.
