ونحن في بداية الموسم الدراسي الجديد، الكل يتحدث عن انجازات هذا الدخول، و كيف أنه مر في ظروف حسنة على العموم، اللهم بعض المشاكل الجانبية، و التي لن تؤثر حسبهم على حسن سيرهد ا الموسم .
لكن ما لا يتحدث عنه أحد، هو أن شريحة مهمة من أطفال المغرب، تبقى خارج إطار العملية التربوية و تتعرض في بعض الأحيان لسياسة تمييزية سلبية تؤدي بها إلى الحرمان من ابسط حقوقها ألا و هو حق الولوج إلى المدرسة العمومية. إن هذه الشريحة هي الأطفال في وضعية إعاقة التي تجد نفسها خارج تغطية السياسة التعليمية ببلادنا و هذا الحرمان يعتبر في نظرنا خرقا سافرا لكل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و كذلك لدستور البلاد حيث ينص الفصل 31 على حق الجميع في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة، كما أن الفصل 34 يقول بصريح العبارة أن على السلطات العمومية أن تقوم بوضع و تفعيل سياسات عمومية موجهة إلى الأشخاص و الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة . و إذا نظرنا إلى ا لمسألة من جانبها الحقوقي الدولي، خاصة و أن المغرب يقر بكون القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الداخلي، فإننا سنجد أنه طبقا للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن المغرب ملزم بتوفير وضمان الحق في التعلم لكل شخص، بل يجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى الأساسية إلزاميا و مجانيا، و يتساوى في هذا الحق الأطفال الغير معاقين و المعاقين .
نجد كذلك أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و هي كذلك ملزمة للمغرب تنص في فصلها 23 أن الدول تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة و كريمة، في ظروف تكفل له كل كرامته و تعزز اعتماد ه على النفس و تيسر مشاركته الفعلية في المجتمع . أما المادة 28 من نفس الاتفاقية فإنها تشير إلى أن الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في التعليم .
و إذا رجعنا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق المعا قين التي وقعت عليها لحد الآن 154 دولة و صادقت عليها 125من بينها المغرب حيث وقع على الاتفاقية بتاريخ 30 مارس 2007، و صادق عليها يوم 18 أبريل 2009 و صادق كذلك بنفس التاريخ على البروتوكول ا لاختيا ري نجد أن المادة 24 تشير إلى أن الدول الأطراف تسلم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، و تضيف الاتفاقية أنه لزاما على الدول الموقعة و المغرب من بينها العمل على تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التعليم و دون تميز و على أساس تكافؤ الفرص، و يجب أن تعمل الدول على وجود نظام تعليمي جامع على جميع المستويات و تعليما مدى الحياة .
يتضح من خلال ما سبق، و من قرا ئتنا لديباجة الدستور المغربي و فصله 34، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و أخيرا الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة أن بلادنا ملزمة لكي تساير الركب، و تعبر عن مدى احترامها لهذه الشريحة من المواطنين التي تفوق نسبتها من السكان 5,12% (أكثر من 1.532.000) و هم معاقون بصفة مباشرة، إما إذا سلمنا أن جل العوائل المغربية تتكون من 5 أفراد فإن النسبة من السكان ستقفز إلى ما يفوق 25%، نعتقد جازمين أنه من حق هذه الفئة من المغاربة، عدم استبعادهم من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، و عدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني و الإلزامي على أساس الإعاقة . و تجب مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة فعالة و معقولة، كما يجب توفير الدعم اللازم في نطاق التعليم العام لتسيير حصولهم على تعليم فعال.
إن قضية الإعاقة أصبحت من القضايا المهمة على صعيد العمل الحقوقي الإنساني العالمي . إذ تشكل هذه القضية معيارا أساسيا لمدى تقدم حضارة و رقي الأمم و الشعوب . إذ ما حققه و يحققه المعاقون من انجازات في مختلف مجالات الحياة كونيا و مغربيا، أمر يؤكد الإمكانات الهائلة التي يتمتعون بها تمكنهم من أن يصبحوا طاقة إنتاجية هائلة داخل المجتمع . إن الأشخاص في وضعية إعاقة يمتلكون طاقات وقدرات قد يعجز عنها الآخرون، و لنا في ما حصل في الألعاب الاولمبية الأخيرة دليل لمن يزال في قلبه شك ذلك أن الإبطال المغاربة المعاقون حققوا ما لم يستطيع إليه نظرائهم الأصحاء سبيلا . حيث أن النشيد الوطني ما كان ليسمع في سماء لندن لولا انجازاتهم و لقد صدق الكاتب الأمريكي نابليون هيل حين يقول “أي شيء يستطيع العقل أن يستوعبه و يصدقه، سوف يكون قادرا على تنفيذه” . هذا الفعل ما يؤمن به المعاق المغربي ليس في الرياضة و حسب بل في كل نواحي الحياة العملية، فهو دائما يحاول تعويض الإعاقة بالبدل و العطاء و التضحية و ضبط كل ما يقوم به . فهو يؤمن بأن الذي يعطل الكثير عن الناس عن تحقيق أهدافهم، هو ببساطة عدم الاستعداد لدفع ثمن هذه الأهداف و عدم الاستعداد لبذل الجهد الشديد و عدم الاستعداد للتضحية براحتهم كما يقول الكاتب الأمريكي : أوريسون سويت ماردن
إيدير ا كيندي – أستاذ وفاعل جمعوي
