عندما تنشغل النخب القيادية بالإفتاء في القوانين و الأنظمة

لعلي أبدأ من حيث انتهت إليه قناعة وزارة التربية الوطنية أمام تعثر كل مخططات الارتقاء بالشأن التعليمي في بلادنا و الانشغال بالتأرجح بين المقاربات من بيداغوجية الأهداف إلى بيداغوجية الإدماج ثم تبني نظام الكفايات…..خلصت سياسات الوزارة المعنية كون مربط الفرس هو المؤسسة التعليمية حيث الفضاء الذي يحتضن الطفل و أن خانات مبزانية الوزارة ستوجه بالأساس للمدرسة وعدم ضخ الأموال في بناء ثم تجديد البنايات و البنيات.

لعلي أنهل من هذه القناعة المتأخرة وتكون عبرة لنا نحن الكشافة حيث القواسم مشتركة بيننا وبين القطاع التربوي الرسمي حتى الإخفافات تتشابه إن لم نقل مستنسخة بأمانة.
مقاربتي هاته هي بالأساس لفت انتباه النخب القيادية بحركتنا التربوية الكشفية كون الانشغال بالإفتاء في القوانين ورش لا بد ينم عن وعي بضرورة مواكبة المستجدات التي تؤثر في سير الحركة لأستحضر هنا قناعات – استنتاجات مشروع القائد محمد مجيد حمي نائب المفوض العام في الشؤون الإدارية و المالية و أطرح أسئلة أعتبرها مشروعة رغبة في إثراء النقاش حول الموضوع …..أفضل عدم الخوض في أسباب النزول كون ذلك علم وتخصص آخر .
السؤال المبدئي الأولي هو المرجعيات التي تتحكم في بناء القانون هل هو تجربة فردية أم تفاعل و تلبية للمتغيرات التي يعرفها المحيط ……متغيرات هي التي عرفها المغرب ومن خلاله الجسم الجمعوي بعدالموافقة بالتصديق على دستور جديد و بالتالي فقانوننا الأساسي المقترح سنلمس من خلال التنقل بين فصوله أجرأة لمضامين دستور جديد من قبيل ” المجلس الأعلى الاستشاري للشباب ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” الجهوية الموسعة وغيرها من الاختيارات لأخلص كون ماذهب إلية القائد حمي في مشروعه بعيد كل البعد عن هذه الاختيارات الوطنية الرسمية و بالتالي ماتم اقتراحه هو تكريس لمنطق
التمركز لنبشر بأن مسار الاتمركز بطيئا في الجمعية وغير متجانس نظرا لتحفظ المؤسسة التنفيذية المركزية على تفويض البرامج و الأنشطة و الصلاحيات للفرع و الجهة و كيق لا و المشروع المقترح سيوفر لهذا الاختيار ترسانة قانونية قوية.
سؤال ثان : هل تدشين ورش من قبيل مشروع القائد حمي تتويج لمسلسل الاجتماعات و الدراسات و الاستشارات التي تشرك مختلف المستويات في إطارمقاربة تشاركية أم أن القوانين تسبق الاختيارات التي يحددها المشروع التربوي الكشفي مستحضرين هنا القاعدة الذهبية ( تعتبر القوانين أوعية لوضع المنتوج وصيانته بأنظمة وهياكل.
سؤال تالث: أما آن لنخبنا القيادية أن تقتنع أن الفرع ( المجموعة الكشفية ) هو مربط الفرس في أي مسلسل تأهيلي لجمعيتنا و حركتنا التربوية أم أن الفرع أضحى رقما و معادلة رياضية يصعب الخوض في حلها و الدليل الهيكل التنظيمي ( organigramme التي تغيب عنه تفاصيل العلاقة بين المستوى المحلي مع باقي المستويات لتغيب التفاصيل أكثر في صدر المشروع وتغيب من جديد آليات اشتغال الفرع وتوصف مهمته وتحدد طبيعة العلاقات مع مختلف المستويات ناهيك عن المستوى الجهوي الذي كنا إلى عهد قريب نتشدق كوننا السباقين إلى الانخراط في مسلسل الجهوية من ناشئة إلى موسعة لكن للأسف كلما انخرطنا في رهان نفكر في الانتقال لآخر و كأنها مسايرة للموضة

سؤال آخر و أخير : الشباب و مبدأ المناصفة

لعلي أنقل بأمانة تعاليق وحسرة المتتبعين لحركة شبابية كون الشيخوخة ارخت بظلالها على الحركة ….. لأذكر
من جديد أن الدستور المغربي يضم فصلا يقضي بإنشاء مجلس أعلى استشاري للشباب والعمل الجمعوي، تكون مهمته دعم مشاركة الشباب في صناعة القرار في المغرب ناهيك عن توصيات منتدى الشباب الشفي العالمي بالبرازيل و مقررات المؤتمر الكشفي العالمي الأخير .( تحديات الاستراتيجية العالمية نصت على : الذكور والفتيات- القادة والقائدات) لكن ما جاء به مشروع القائد حمي يدير الظهر لكل هذه المحددات و الاختيارات ناهيك عن مكانة المراة في تدبير الشأن التربوي الكشفي ….ينص الفصل 19 من الدستور يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية….ناهيك عن تجربة متميزة لجمعية تربطنا بها اتفاقية تعاون و شراكة ( جمعية كشافة ومرشدات فرنسا ) التجربة عبارة عن كتاب أبيض يعزز دور المرأة في الحركة الكشفية

لأجدد السؤال :
أين فتاوى نخبنا القيادية من الاختيارات الكبرى للدستور الجديد و أين مشاريعنا من محددات المشروع التربوي
أستسمحكم في أسئلة سريعة :
هل يسن القانون لأجل ما هو كائن أم لأجل ما ينبغي ان يكون ؟
وهل يستهدف العقليات فيسعى الى تغييرها؟

                                  حين تصبح قوانيننا عارض للتغيير إلى مانع له تصبح الفتوى لاغية ومتجاوزة.

القائد شكيب بنعياد