تعتزم وزارة الشباب والرياضة تنظيم الحوار الوطني حول السياسة الشاملة للشباب, وذلك يوم 22 شتنبر 2012 عبارة عن ورشات لفائدة الشباب المتراوحة اعمارهم مابين 18 و25 سنة.
والملاحظ على صيغة تدبير زمن هذا الحوار هو حصره في يوم واحد, في حين ان الحوار الوطني يتطلب تدبيرا زمنيا كافيا لاستطلاع اراء وطموحات وانتظارات الشباب المغربي في مجال الخدمات العمومية، الثقافية، والرياضية والتكوينية وادماجه في سوق التشغيل والتنمية، والملاحظة الثانية عدم اخراج تقرير الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب والتي باشرتها الوزارة مع مكتب الدراسات سنة 2012 والتي صرفت عليها أموال عمومية كبيرة, للأسف لم يعرف الرأي نتائج وخلاصات وتوصيات هذه الاستراتيجية, والملاحظة الثالثة تتمثل في توقيت هذا الحوار الوطني الذي يصادق الدخول المدرسي على اعتبار ان هذه الفئة العمرية تعيش على ايقاع الدخول الجامعي, إضافة إلى ان الجمعيات الشبابيةو الفاعلين والمهتمين بقضايا الشباب ومن باحثين واكاديمية مشتغلون في تدبير الدخول المدرسي الجامعي, لذلك كان على الوزارة اختيار توقيت مناسب لهذا الحوار, مثلا فترة مابين نونبر ودجنبر كما يتساءل مجموعة من الفاعلين الجمعويين عن سياسة للتكوين متمثلة في وزارة الشباب والرياضة في امكانات تدبير واخراج التوصيات التي ستنبثق على تقارير هذا الحوار الوطني, سواء من حيث الكلفة المالية التي ستعتمد اجراءات توصيات ومقترحات هذا الحوار الوطني, كما يتساءلون كذلك عن المنهجية التي سيدبر بها هذا الحوار من أرضيات المضامين التي ستأطره.
ومعلوم ان مجموعة من هيئات ومنظمات قامت بإنجاز مجموعة من التقارير واستطلاعات حول الشباب ,هل سيتم اعتمادها في هذه الاستراتيجية على اعتبار ان جل هذه التقارير حظيت بمشاركة ميدانية للشباب وانبثقت عنها مجموعة من التوصيات والمقترحات، فهناك تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الشباب ، تقرير البنك الدولي وتقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية pnud اضافة إلى تقارير صادرة عن مجموعة من منظمات شبابية ومراكز الدراسات. وهذه المنجزات تحيلنا على امكانية اعتماد هذه التقارير بالاضافة إلى نتائج وخلاصات وتوصيات الحوار الوطني وتمكين مجموعة من الفاعلين السياسيين والحكوميين الجمعويين والاكاديمية من تركيب واعداد هذه الاستراتيجية دون اللجوء الى مكاتب الدراسات لتفادي هدر المال العام كما كان مع استراتيجية بلخياط الوزير السابق لوزارة الشباب والرياضة, وباستطلاع بعض الفاعلين الجمعويين المهتمين بقضايا الشباب يرون أن هذه الاستراتيجية يجب ان تراعي انتظارات وطموحات الشباب والمشاركة في الحياة العامة والتمتع بالحريات الفردية والجماعية وكذلك من واجب الدولة ومؤسساتها العمل على توفير اعتمادات مالية لاجرأة هذ الاستراتيجية سواء من خلال ما ستوفره على المدى القريب والمتوسط والبعيد من مؤسسات وفضاءات الثقافة والتكوين والرياضة والترفيه ومناصب الشغل من اجل ادماج الشباب في عملية الانتاج وولوج التنمية المجتمعية.
ومعلوم ان مجموعة من هيئات ومنظمات قامت بإنجاز مجموعة من التقارير واستطلاعات حول الشباب ,هل سيتم اعتمادها في هذه الاستراتيجية على اعتبار ان جل هذه التقارير حظيت بمشاركة ميدانية للشباب وانبثقت عنها مجموعة من التوصيات والمقترحات، فهناك تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الشباب ، تقرير البنك الدولي وتقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية pnud اضافة إلى تقارير صادرة عن مجموعة من منظمات شبابية ومراكز الدراسات. وهذه المنجزات تحيلنا على امكانية اعتماد هذه التقارير بالاضافة إلى نتائج وخلاصات وتوصيات الحوار الوطني وتمكين مجموعة من الفاعلين السياسيين والحكوميين الجمعويين والاكاديمية من تركيب واعداد هذه الاستراتيجية دون اللجوء الى مكاتب الدراسات لتفادي هدر المال العام كما كان مع استراتيجية بلخياط الوزير السابق لوزارة الشباب والرياضة, وباستطلاع بعض الفاعلين الجمعويين المهتمين بقضايا الشباب يرون أن هذه الاستراتيجية يجب ان تراعي انتظارات وطموحات الشباب والمشاركة في الحياة العامة والتمتع بالحريات الفردية والجماعية وكذلك من واجب الدولة ومؤسساتها العمل على توفير اعتمادات مالية لاجرأة هذ الاستراتيجية سواء من خلال ما ستوفره على المدى القريب والمتوسط والبعيد من مؤسسات وفضاءات الثقافة والتكوين والرياضة والترفيه ومناصب الشغل من اجل ادماج الشباب في عملية الانتاج وولوج التنمية المجتمعية.
جريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية
