مشروع هيكلي لتنمية الكشفية الحسنية المغربية 2013 2020 الجزء الثاني

الهيكلة                                                                                                       

لابد من الإشارة، أيها الإخوان والأخوات أن الهيكلة الحالية لا تساوي طموح الجمعية في التنمية المستدامة بحيث أن هذه الهيكلة لا يمكنها أن تسمح لتنمية مالية كبيرة وكذا تطوير جمعيتنا لأنها وبكل بساطة هيكلة إدارية معقدة يتحكم فيما بعض الأفراد من حيث القرارات وكذا التدبير والتسيير.

الهيكلة المطروحة عليكم، هيكلة مندمجة تعتمد على المشاريع. وهذا النوع من الهيكلة يستعمل في المؤسسات الكبرى (Holding) بحيث تتسع فيها الرقعة لتشمل عدد مهم من الأفراد للقيام بمهامه على أحسن الظروف بدون ضغوطات أو حساسية. وتعتمد هذه الهيكلة على العمل على البحث وتدبير المشاريع على أساس عقدة تشاركية. المهم في هذا كله أن كل فرد داخل هذه الرقعة له مسؤولية يستطيع من خلالها طرح أفكاه وبدون مضايقات وبطريقة ديمقراطية

يتلخص تصميم الهيكلة المقترحة على الشكل التالي :

يتم انتخاب رئيس الجمعية لمدة أربع سنوات عن طريق الاقتراع الفردي أثناء المؤتمر ويتم كذلك انتخاب هيئة الحكامة الرقابة والتي تتكون من أربعة أشخاص لهم تجربة كبيرة في التسيير والتدبير الكشفي، ويتمتعون باحترام خاص من طرف أعضاء الجمعية بصفة عامة.

صحيح أن هذه الهيئة لها صفة الرقابة على المؤسسات، وكما ذكرت، أنها هيئة منتخبة من طرف المؤتمر حتى يكون لها قوة القانون، وحتى تمكن مساعدة المجلس الوطني على أخذ القرارات الصائبة وفي الوقت الملائم. كما تعمل هذه الهيئة على حضور جميع أعمال المجلس الوطني ولها كذلك دور استشاري.

لقد تم اقتراح هذه الهيئة الحرة لوضع حد للعديد من التصرفات الفردية في تدبير وتسيير الجمعية والتي من شأنها أن تؤدي إلى وقع أخطاء. هذه الهيئة سيكون لها دور جد مهم في وضع الصورة الحقيقية للتدبير وللحد من الهيمنة الفردية على التدبير والتسيير.

أما بالنسبة لرئيس الجمعية، فسيساعده في أخد القرارات مجلس للرئاسة يتكون من ثلاثة أشخاص يتم اختيارهم من طرف الرئيس نفسه ويمكنه الاستعانة بأشخاص خارج الجمعية يشترط فيهم التحلي بالاستقامة والتجربة وحب الجمعية. كما يمكنه كذلك الاستعانة بمديرية الجمعية وطاقمها والذي على رأسه مدير الجمعية والذي يؤذي عمله يوميا لمواكبة البرامج وإعداد التقاربر وضبط أوراق العمل والمراسلات إلخ…

تنقسم الهيكلة إلى ثلاثة أقطاب:

القطب الأول : ويتعلق الأمر بقطب الموارد المالية تحت اسم “مؤسسة ك.ح.م للتربية والتنمية المستدامة تسير من طرف نائب رئيس الجمعية بمساعدة المسؤولين عن مؤسسات الجمعية الحالية وكذلك المستقبلية بالإضافة إلى أطر من الجمعية يحملون تجارب ميدانية في مجال المال والأعمال، الذين يكونون الهيئة الوطنية للاستثمار وتنمية الموارد المالية للجمعية بالإضافة إلى رئيس الجمعية ونوابه وأمين المال الجمعية

هذا القطب يكون الموارد الأساسية للجمعية ويدير بطريقة عصرية وشفافة قصد تموين المشاريع وإنجازات الجمعية المبرمجة في الزمان والمكان. ويستمد قوته من مقررات المجلس الوطني، ومراقبا من طرف الهيئة المذكورة أعلاه. كما يمكنه أن يستعين برئيس شرفي يكون شخصية وازنة معروفة على صعيد الجمعية أو خارجها، تكون مهمته الأساسية تسهيل الاتصالات والعلاقات لجلب الموارد المالية والعينية والمادية.

القطب الثاني: مهمته الأساسية تكمن في تدبير المالية والإدارة والإعلام حتى على مستوى الجهات والفروع لضبط الحسابات وتسطير القانون المالي والميزانية والسهر على توزيعها على الأقطاب وحسن تدبيرها.

كما أنه يسهر على الأعلام، وحفظ ذاكرة الجمعية وإشعاع الجمعية بالإضافة إلى الجهات والفروع، ونظرا لأهمية هذا القطب بالنسبة لمستقبل الجمعية، ستسند مهمة تدبيره إلى نائب رئيس الجمعية مكلف بالإدارة والإعلام والجهات. يكون هذا الشخص ذي خبرة، وحازم ويحظى باحترام الجميع ويتعين عليه الاستعانة بمحاسب معتمد خارج الجمعية حتى يساعد أمين المال في أداء مهمته الإدارية ويترك له المجال الأوسع للبحث على الموارد المالية.

كما يضاف إلى هذا القطب المفوض الدولي والمكلف بالعلاقات العامة مع الجامعة وكذلك المفوض الوطني في تنمية وخدمة المجتمع حتى يكون هذا القطب محوري لهذه الهيكلة.

القطب الثالث : هو قطب التربية والتكوين والأنشطة الكبرى بامتياز. يسير من طرف نائب الرئيس في التربية والتكوين والأنشطة.ويعمل تحت إمرته كل المهام المتعلقة بالتربية والتكوين، بالإضافة إلى المخيمات والأنشطة الكبرى والمناسبات الكشفية. يكون جل المفوضين من القادة الشباب الذين لهم علاقة مباشرة مع الوحدات مما سيضمن النتائج. ويتعلق الأمر بالمفوضين الوطنيين :

• مفوض وطني في التكوين؛
• مفوض وطني مكلف بالأشبال والزهرات؛
• مفوض وطني مكلف بالكشافة والمرشدات؛
• المفوض الوطني الكشاف المتقدم والرائدات؛
• مفوض الوطني للجوالة؛
• المفوض الوطني ذات الاحتياجات الخاصة؛
• مفوض وطني في البراعم؛
• مفوض وطني في المخيمات والأنشطة الكبرى.

القانـون :

لقد عرف قانون الجمعية عدة تغييرات كانت إيجابية بصفة عامة. لكن هذا كله لم يخلو من هفوات قانونية يصعب في بعض الأحيان تدبيره. وعلى كل حال، فالقانون دائم التحول مع التطورات والتغييرات الحاصلة داخل المجتمع المدني بصفة عامة والجمعية بصفة خاصة.

المشروع المقترح يجعل من ورشة القانون ورشة دائمة من ناحية الكم بحيث أن القانون الأساسي سيعرف تحولات كبيرة ومهمة في عدة فصوله بداية من انتخاب الرئيس وكذلك الهيئة الوظيفية للحكامة والراقبة علاوة على تغيير البند المتعلق بالمندوب الجهوي. ويعد هذا الإجراء تغييرا كبيرا في مفهوم العلاقة بين الرئاسة وتنفيذ الخطة الرباعية على صعيد الجهات. لذا يتم تعيين المندوب الجهوي من بين 3 أعضاء المجلس الجهوي وذلك على أساس التعاقد بين المندوب الجهوي والمفوضية العامة. ويتم التعاقد بعد اختيار واحد من المرشحين الذي تم عليه الاتفاق من خلال لجنة الانتقاء والتي سوف تحدد الشروط اللازمة للترشيح.

كما أن القانون الداخلي سيعرف تغييرات جدرية مهمة في عدة مجالات :

–   مجال التكوين: ويتعلق الأمر بالهيئة الوطنية للتكوين والمناهج؛

–   مجال الجهة : ويتعلق الأمر بتكوين مجلس المناديب الجهوية ؛

وكذلك بنود أخرى سوف يشملها التغيير والتحيين، لأجل هذا كله ستكون للجنة القوانين مهمة صعبة لكن ليست بالمستحيلة. لأن المشروع المقترح يشتمل على كل مكونات النجاح في المهمة على أساس الأخذ بعين لاعتبار الخصوصيات والظرفية التي تعيشها الجمعية لذا سوف نكتف بهذا القدر حتى نترك للجنة القوانين حق الاجتهاد لصياغة قوانين تنصف الجميع ويجد فيها كل عضو في الجمعية تطلعاته المستقبلية.  

الأهداف التنموية العامة 2013–2020

المشروع الموضوع رهن إشارتكم لا بد من أن تكون له أهداف تنموية وتطلعات مالية وكما ذكرناه أنفا بالهيكلة المقترحة هي هيكلة تعتمد بالأساس على المشاريع التنموية وذلك من أجل التربية وتحقيق الأهداف البيداغوجية وكذلك تنمية البنيات التحتية للجمعية.

فمن خلال هذا المشروع الذي يقدم وثيقة متكاملة تحقق أهداف التنمية العامة للجمعية على الشكل التالي:

 

الأهداف أعلاه: – هي تطلعات نسعى لتحقيقها- الوصول إلى ذلك (جزئيا أو كليا) يمكن الحصول عليه بالنضال والعمل المنهجي؛

– لا تنطلق الجمعية من فراغ لأنها تملك مؤهلات كبيرة مما ساعد على تحقيق تلك الأهداف.

بالمشاريع المدروسة وبرجالات وأطر الجمعية، هذه الهيكلة الجديدة تستطيع تحقيق وبكل سهولة هذه التوقعات وهذه بعض النماذج من المشاريع القابلة للتنفيذ في وقت وجيز وهي كالتالي :

على الصعيد المحلي والجهوي :

1-                        تقوية أعضاء الجمعية عن طريق مشروع” صديق الكشاف” أ ” بطاقة صديق الكشاف” والذي يؤدى فيه الانخراط فقط ، لأنهم أعضاء غير مؤمنين أي لا يستفيدون من النشاط مباشرة، وبذلك تكون عضوية حاملة للبطاقة فقط. وهذا يمكن أن يعود على الجمعية الأم والفروع والجهات بالخير والنفع، ولا يقتصر على الأعضاء المؤمنين فقط ، وخير مثال على ذلك العائلة والأصدقاء المباشرين للمنخرط.

2-                        .الخيمة، الزي والشارات: في هذا المشروع يكتي طالعا خاصا بحيث يمكننا الانتاج فقط بالمركزي والمبيعات على صعيد الجهات وبذلك نمنح للجمعية توسيع نطاق الاستثمار وتلبية حاجة الجهات ماديا ومعنويا.

3-                        قاعة يعقوب المنصور : من الممكن تغيير طريقة التسيير وكذا إعادة التفكير في المنتوج المطروح- قاعة الحفلات- إعادة ترميمها ودراسة إمكانية تأثيثها. وكذلك قاعة متعددة الاختصاصات مثلا قاعة عروض للشبابGalerie de peinture أو قاعة الندوات مما سيجعلها قاعة مستغلة طول السنة ولها مردودية كبيرة (أربعة مرات أو أكثر مما تنتجه الآن).

4-                        المركز الاجتماعي : إعادة ترميمه الذي وافته المنية لأكثر من 8 سنوات، مع العلم أن الجمعية كانت ستستفيد من هذا المنتوج وذلك باستغلاله خلال النهار كروض أو حضانة، ومدرسة للتقوية والدعم في المساء أو أي مشروع آخر من هذا القبيل، ننتظر فقط موافقة مؤسسات الجمعية على هذه الهيكلة للمرور إلى العمل الجاد.

5-                        مركز المعمورة : بالحكامة الجيدة والعمل الجاد والاحترافية والإشهار، يمكن أن نجعل من هذا الفضاء قبلة للجمعيات والفرق الرياضية والمدارس وكذلك جمعيات الأعمال الاجتماعية لبعض المؤسسات العمومية والقطاع الخاص مما سيمكننا من تمويل مشاريع أخرى وتوسيع ممتلكات الجمعية.

في الحقيقة، هذه بعض النماذج وهناك مشاريع أخرى مهمة قابلة للتنفيذ .

الهيئة التأسيسية لإعداد المتطلبات :

مكوناتها : تتكون من 5 أعضاء الذين شاركوا في بلورة فكرة مشروع رؤية 2020 ( السادة: عبد الجبار جبرو، عبد العزيز اكديرة ، سعيد كليطو، الصباحي فيصل وتوفيق الغربي) بالإضافة إلى 20 قائدا وطنيا ( نصفهم يتراوح عمرهم ما بين 23 و40 سنة) لهم اختصاصات وتجارب في المجالات التالية ( بمعدل قائدين في كل مجال) :

–       تنمية القيادات ( التكوين)؛

–       تنمية المراحل ( البرامج)؛

–       أنشطة التجمعات الكبرى؛

–       القانون والتشريع؛

–       الإعلام وتدبير وسائط التواصل الاجتماعي؛

–       الإدارة ونظام التوثيق ومتابعة تدبير المؤسسات والموارد البشرية؛

   

تنمية الموارد المالية وتدبير شؤون الممتلكات؛

–       الجناح الأفقي من المفوضية العامة والمجلس الوطني+ رئيس الهيئة يتم تعيينه

اختصاصها : وضع خطة المرحلة الانتقالية والسهر على متابعة سيرها وتنفيذ متطلباتها من التصور العام.

نظام عملها: تعمل الهيئة بناء على خطتها الداخلية من حيث:

–       نظام الاجتماعات ؛

–       أسلوب سيرها إداريا.

محطات اعتماد التصور الاستراتيجي :

التوقيت: يتم الإعلان عن هيئة الهيئة التأسيسية لإعداد المتطلبات من أجل الشروع في دراسة المشروع التربوي البيدغوجي للجمعية مباشرة بعد المجلس الوطني يونيو 2012 والذي تم فيه المصادقة على تقسيم العمل إلى مرحلتين الأولى: تحيين المشروع البيداغوجي والتربوي، والثاني يتعلق بالهيكلة والقانون ومستقبل الجمعية على أساس أن يتم الانتهاء من هذه الأشغال وتقديمها إلى المجلس الوطني المقبل في غضون شهر دجنبر 2012 وعرضها على الجهات والفروع ليتم البث فيها خلال المؤتمر الاستثنائي على أن يكون موعد المؤتمر الوطني خلال صيف 2013 حتى تتمكن من وضع الخطة الرباعية 2013-2016 بداية من شهر أكتوبر 2013.

القائد: عبد اللطيف كركاس