1) خدمة و تنمية المجتمع:
أساس مشروعنا التربوي الكشفي هو خدمة المجتمع، و بالتالي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي دعا لها صاحب الجلالة تشكل القاعدة القانونية الأساسية لجعلنا في واجهة الاقتراح و التطبيق خصوصا و أن سنوات الرصاص و في أكثر من حالة كانت تقابل مقترحاتنا للعمل الاجتماعي بحذر كبير .
هنا مؤاخذة على المؤسسات الوطنية للجمعية إذ مند 18 ماي 2005 لم تؤطر هذه العملية بما فيه الكفاية ، معتمدة على الفروع و الجهات دون توجيه أو تكوين. فالبعض من هذه الفروع نجح في تقديم مشاريع هامة و الأغلبية سقط في انتظارية قاتلة خصوصا و الدعم المالي غير متوفر جهويا و فرعيا .
– أقترح في هذا المجال، الإعلان عن مسابقة وطنية ل 30 مشروعا يمكن أن يدخل في نطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشروع قابل للتطبيق فرعيا أو جهويا و كدا تفعيل مفوضية تمنية المجتمع لتدارس أصلح المشاريع القابلة للتطبيق و تقديمها محليا و جهويا بدعم من هذه المفوضية الوطنية.
و أضيف بأن هدا المحور يصب في عمق المشروع التربوي الكشفي للجمعية و بالتالي كل هدف من نشاط ما سواء أ كان وطنيا، جهويا أو محليا و بغض النظر عن مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرسمية، كل نشاط يجب أن يرسم ملامح معالجته لمعضلة من معضلات الأزمة الاجتماعية و المجتمعية : من محاربة الأمية، الهدر المدرسي، إعادة توجيه الشاب و الشابة إلى تكوين مدر للدخل، محاربة الإدمان على المخدرات و الكحول و التبغ ، التوعية بضرورة المشاركة السياسية و الاهتمام بالشأن العام دون توجيه إيديولوجي لهذا الحزب أو ذاك و غير ذلك من المشاريع التي من شأنها المساهمة في تنمية المجتمع و التي تتطلب دراسة معمقة للنهوض بمشاريع مدققة. و أذكر بأن الاهتمام بالعالم القروي يمكننا أكثر من تحقيق مشروعنا الكشفي نظرا لقربه من كل فضاءات حياة الخلاء، و كذا لسخاء ساكنيه و محتضنيهم من سلطات و مانحيين، خصوصا لما تصب المشاريع في تأطير الوقت الثالث لشباب القرى و الأرياف و هدا ممكن في الظروف الحالية أكثر من ذي قبل .
2) مقترحات تحديث و تطوير إدارة العمل الكشفي :
– إدارة الجمعية يجب أن تكون القلب النابض للتواصل و الإعلام الداخلي و كذا الخارجي للجمعية.
– بالفعل قبل ذلك تأهيل العنصر البشري ضروري لذا يجب : تعيين مدير للجمعية من الأحسن – عضو سابق بها و ملم بالحركة الكشفية و حاجياتها- متقاعد و متفرغ يضع و المفوض العام إستراتيجية قوية لتأهيل الإدارة.
– إجبارية البريد الالكتروني للجميع و مدون بالدليل الالكتروني و يجب أن يشمل: كل منخرط، كل وحدة، كل فرقة، كل فرع ، كل جهة و مؤسساتها ، كل فرقة وطنية، كل مفوضية وطنية ، المفوضية العامة، المجلس الوطني و لم لا كل المسئولين المؤسساتيين المحليين، الجهويين و الوطنيين .علما أن الاستثمار في هدا التكوين و التجهيز كيفما كانت تكلفته ستكون رخيصة .
– الوضع الحالي متأزم فأين نحن من دفتر و ملف الصادرات و الواردات ؟ أين نحن من محضر الاجتماعات؟ أين نحن من تقارير الأنشطة؟: الخرجات، المخيمات و اجتماع المؤسسات. إدارة الجمعية هي متحفها و ذاكرتها و مرجعيتنا لكل الأحداث و تدوين التاريخ . لذلك يجب الإسراع بالإصلاحات التنظيمية الإدارية و خصوصا ربطها بالتنظيم الأفقي :الإدارة مع المؤسسات الوطنية ، العمودي : الإدارة مع إدارة الجهة و الفروع .
– جمع مسئولي الإدارة وطنيا و جهويا و محليا في تداريب مكثفة تهدف الى محاربة أمية الحاسوب و الأنترنيت ، و كذا التكوين: الإداري،ألتوثيقي ، الوصفي ،التنظيمي و التواصلي، و هذا سيمكننا من تأهيل الإدارة و بالتالي تسهيل التواصل
و الإعلام الداخلي، ويمكننا أيضا من التواصل بالإعلام المكتوب، المسموع و المرئي علاوة على توطيد العلاقات مع المؤسسات الأخرى الوطنية و الدولية.
فعمليا أقترح ما يلي :
– الحسم النهائي في موقع الأنترنيت للجمعية و يكون ديناميكيا ( يحين كل 15 يوم على الأقل) و يشمل المجلة الالكترونية للجمعية تضم الأخبار الوطنية التشريعية و التنفيذية، الأخبار الجهوية و المحلية . ثم مواقع المفوضيات الوطنية، و كذا مواقع الجهات و لم لا الفروع .
– التواصل الإداري للجمعية عن طريق البريد الالكتروني مع تخصيص عنوان الكتروني لكل مؤسسة وطنية و جهوية
و محلية ، و يجب أن تكون إجبارية ووسيلة الاتصال الرسمي بمؤسسات الجمعية : الاستدعاءات، توزيع المحاضر حسب المؤسسات،التوثيق الرسمي ، و لم لا الانخراط الالكتروني وغيره .
– ربط مديرية الجمعية المتفرغة بالمفوضية الوطنية بالإعلام و التوثيق، و هذه المؤسسة الثانية تهتم أساسا بالإعلام الداخلي، و كذا وضع دليل المؤسسات و المنخرطين: الالكتروني، البريدي ، و الخاص بالهواتف الثابتة و النقالة و الفاكس.
– تجهيز كامل لإدارة الجمعية و كدا المفوضيات الجهوية في الإدارة و خليتيهما في التوثيق و الإعلام الداخلي: وطنيا،
و كدا تحميل الإدارة الوطنية مسؤولية التنسيق مع المفوضيات الجهوية في الإدارة و هذه الأخيرة تنسق مع إداري الفروع حتى يكون التواصل مضمونا .
– القيام بتداريب تجمع مديرية الجمعية في الإدارة بالمديريات الجهوية و كذا مسئولي التنظيم الاداري و المالي بالفروع.
3) تنمية الإعلام و النشر و التوثيق :
– لا يمكن عزل هذه المسؤولية عن مهام مديرية الجمعية و لم لا المفوضية الوطنية في الإدارة. فالإعلام و النشر و التوثيق له شقين، داخلي و خارجي . و من الضروري ربط هذه المهمة بإدارة الجمعية و على مستوياتها العمودية الثلاث: وطنيا، جهويا و محليا. و موقع الآنترنيت الديناميكي للجمعية أساسي لتطوير عملية الإعلام أساسا ثم النشر و التوثيق .
– كل ما هو اعلام خارجي يتفق على إشعاعه من طرف المفوضية الوطنية في الإعلام ، و يمر عبر بيانات و أخبار
و ندوات صحفية يستدعى لها مهنيو الإعلام المكتوب و المسموع و المرئي . و هدا يستلزم استثمارا في وسائل الاتصال للجمعية و كدا تنظيم الحفلات و اللقاءات الصحفية و استغلال الأنشطة الوطنية و الدولية لإظهار دور الحركة الكشفية في تنمية الروح الوطنية و الدينية و التضامنية لدى الأطفال و الشباب، ذكورا و إناثا.
– المثابرة هنا محبذة، و إعطاء البعد الجهوي و المحلي لهذه العملية شيء ضروري.
– التوثيق هو عماد التأريخ لجمعيتنا العتيدة، إضافة الى دوره المراقباتي لكل مؤسسات الجمعية ، فالتقارير مهمة،
و كذلك الإحصاءات.
– النشر كوسيلة للإعلام أساسي، و في كل مجالات النشاط الكشفي : المجلات الإخبارية الكشفية كمجلتنا الرائدة
و التاريخية ” مستعد” وأيضا التكوينية و هذا أساسي لبث الإشعاع الكشفي المسترسل.
4) مقترحات تنمية العضوية :
يصعب الفصل بين هذا الهدف الاستراتيجي و بين النهوض بالتكوين داخل الجمعية. فالعضوية تقارب إلى حد ما عدد مقاعد التخييم زائد 500 أو 1000 فرد، وهذا يوضح موسمية نشاطنا الكشفي و عدم ربط التخييم الصيفي بمشروعنا التربوي الكشفي الحقيقي.
– ف 3000 الى4000 منخرط سنويا -على أكبر تقدير- عدد ضئيل جدا . و في نفس الوقت سيكون من الخطأ
و الديماغوجية القول بأنه يجب المرور الى 20.000 في سنة واحدة . الجمعية تشمل حاليا ما يناهز السبعين فرعا و تسع جهات. و رغم ضآلة العدد، ليست هناك جودة، فتجمع رأس الماء لصيف 2007 و كذا مخيماتنا الصيفية دليل على أن أغلب جهاتنا و فروعنا ضعيفة لأسباب متعددة و أنا ألخصها أساسا في عدم اهتمام المؤسسات الوطنية بقاعدة الجمعية لا ماديا و لا معنويا. مجلس المناديب لا ينعقد أو مقزم المهام، المنح غابت عن التنظيمات المحلية و ضئيلة على المستوى الجهوي، التكوين شبه غائب على المستوى الجهوي و الوطني، فروع مفرخة دون دفتر للتحملات و غير ذلك .
لذا أقترح ما يلي :
– تأهيل الفروع الموجودة قانونيا و كدا الفروع الأخرى و ذلك ب أولا : ضخ ثلث ميزانية الجمعية للفروع،
و الثلث الآخر للجهات، ثانيا: زيارات ميدانية مكوكية لكل الفروع و من طرف لجن جهوية يترأسها عضو وطني قصد الوقوف على مكامن الداء و توجيه التأهيل الإداري، المالي، و التربوي الكشفي قصد الرجوع إلى تطبيق الطقوس و المناهج الكشفية .
الفروع القوية تبقى قائمة الذات و الفروع الضعيفة تتحول إلى مجموعات تابعة لفروع قوية، و يوضع لكل مجموعة برنامجا مستعجلا و قريب المدى للتأهيل .
= بالنسبة للفروع الجديدة: خلقها يجب أن يخضع لإستراتيجية جهوية تصب في عمق الإستراتيجية الوطنية و تخضع لدفتر تحملات إجباري. ففرع جديد يتطلب بنيات تحتية و قدرات بشرية إدارية، مالية و تربوية . البنيات التحتية تطرح مسألة الشراكات مع بعض الوزارات ذات التوجه الاجتماعي المحض كالتعليم، الصحة، و المؤسسات الاجتماعية لوزارات القطاع العام و الشركات الكبرى الخ … و القدرات البشرية تتطلب تكوين مندوب المستقبل ، مساعديه و إدارييه و ذوي البحث عن الموارد و مطبقي المشروع التربوي الكشفي .
– لذا أقترح أن يشمل طلب تأسيس كل فرع جديد ما يلي : العمل لمدة سنة على فترتين : الأولى كمجموعة كشفية تضم مجموعة أطر ( ستة أشهر على الأقل) ، يتدرب فيها أطر الفرع على كل ما هو إداري و تربوي بجانب فرع قائم الذات يحتضن المجموعة ، و بعد ذلك توجد في أرض الواقع على الأقل سداسيتين و طليعتين و دورية كأساس عددي لخلق الفرع ( ستة أشهر أخرى) ، و تتكلف المفوضية الجهوية في التكوين بإعطاء الضوء الأخضر الأول لخلق الفرع و بعد دلك المجلس الجهوي
( الضوء الأخضر الثاني ، النهائي و القانوني) و تخبر إدارة الجمعية بفتح مسطرة تأسيس الفرع سنة قبل اعتباره مكونا
و بناء على قرار مجلس جهة و ليس عن قرار مجلس وطني ، و هدا الأخير لا يقوم إلا بتزكية موقف المجلس الجهوي بعد تأكده من سلامة مسطرة التأسيس .
– خريطة تأسيس الفروع يجب أن تخضع للخريطة الجغرافية الإدارية للمملكة مستقبلا ( فرع في كل عمالة أو إقليم) ،
و إذا تعددت تواجد فروع في عمالة واحدة أو إقليم تخلق تنسيقية بين الفروع و تعتبر مكوناتها مجموعات تابعة للتنسيقية و ذلك حفاظا على وحدة التحدث باسم الجمعية لدى مختلف السلطات الإدارية و المانحة .
– تمتيع كل فروع الجمعية من ثلث مدا خيلها بصفة إلزامية ، و بناء على تنقيط جهوي ووطني يحدد قيمة المنحة المخولة للفرع و تأخذ بعين الاعتبار : مدى تنظيمه إداريا و ماديا، و كدا تواصله جهويا و وطنيا، و مدى إشعاعه الكشفي محليا
و جهويا و وطنيا، عدد منخر طيه في السنة، عدد مخيميه في الصيف و مدى ديناميكية أنشطته الكشفية المطبقة للمشروع التربوي الكشفي المبني أساسا على تطبيق المناهج و الطقوس الكشفية الأصيلة و المعاصرة .
– تشجيع التأمين الجهوي ، حذف واجب المشاركة في المخيمات الصيفية المنظمة من طرف الفروع و الجهات، الاعتماد على واجب الانخراط السنوي الوطني الرمزي مع إعادة النظر المستعجلة في عقدة التأمين الحالية .
5) التكوين و تنمية القيادات :
لوحظ ابتعاد سياسة التكوين عن أهداف مشروعنا التربوي الكشفي و كذا عدم مسايرة محتوى و برنامج و اختصاص التكوين الحالي لسياسة تنمية العضوية و تطبيق المناهج و الطقوس الكشفية.
– كم عدد قادتنا و قائداتنا المتمتعين بالتدرج الكشفي من مرحلة الشبل أو الزهرة إلى مرحلة التدريب القيادي الإعدادي؟ أكثر من ذلك، هل لدينا عدد كافي من القادة عاشوا في مرحلة ما؟ و لهم درجات في فترة الطفولة و الشباب قبل تحمل مسؤولية القيادة؟ ما الربط بين سياسة التكوين الوطنية و سياسة تطبيق المناهج بالمراحل الكشفية ؟ إنها أسئلة المرحلة الحالية
و بالجواب عنها يمكن أن نقيم لماذا يتعثر مشروعنا التربوي الكشفي؟.
– تجدني ألخص منظوري لتنمية القيادات بالجمعية بتغيير تسمية مفوضيتها من التكوين إلى ” المفوضية الوطنية في المناهج و الطقوس و المراحل و التكوين الكشفي”.
القائد الكشفي الحقيقي هو الطفل المتدرج من عدة مراحل ليصل إلى مرحلة القيادة بالإعدادي و بعد ذلك الأساسي فالشارة الخشبية و غيرها. فحاليا تكوين أطرنا لا يصب في تلقين الأطر لطقوس و مناهج الوحدات الصغيرة( السداسية، الطليعة، الدورية) و هدا التلقين ضروري تداركا لعجز عدم التدرج في تلك الأقسام. فعلينا كذلك الاهتمام بثلاث محاور أساسية تهم: أولا التكوين الإداري لتسير وحدة صغيرة، ثم التكوين المالي و من ثم فنون تطبيق المناهج الكشفية الحقيقية الجاعلة من الوحدة الصغيرة تم الكبيرة فالفرقة و الفرع أساس العملية التكوينية للقائد و القائدة.
أضف إلى ذلك انعدام تخصص التدريب لتوجيه القائد حسب المرحلة. كما أنه علينا الاجتهاد في التكوين ألمهاراتي و الذي نحن في حاجة ماسة إليه .ادن نحن أمام نوعين من طالبي التكوين بجمعيتنا : أولا: قدماء الممارسين بالجمعية و تكوينهم القيادي أسهل، و مع الأسف ليست لنا إحصائيات لمعرفة كم عددهم حاليا . و خطة تكوينهم تخصصية في القسم الذي يختارونه مع تذكير لمناهجه و مراحله .
النوع الثاني و الذي يحتم علينا إعادة النظر في طرق تكويننا و هم الشباب المتقدمين في السن ، و دون تجربة كشفية سابقة ( و هم كثر) . فبالنسبة لهاده الفئة يجب إحداث فترة تدريبية ما قبل الإعدادي و تهم أساسا إعطاءهم أبجديات الحركة الكشفية نظريا و تطبيقيا قبل إحالتهم على الإعدادي و الأساسي الخ… و من تم توجيههم للقسم أو المرفق الإداري المحلي أو الجهوي أو الوطني الذي يناسبهم .
– يجب تسهيل برمجة التكوين لدى الجهات، و ربط تأسيس الفرع الجديد كما ذكرت سالفا للسلطة التكوينية بالجهات
و على المستوى الوطني .
– التكوين ينقسم عامة إلى نظري و تطبيقي، السياسة الحالية للتكوين مرتبطة بالإمكانيات المادية في الغالب الخارجية
و بالتالي تخرج عن سلطة إمكانية البرمجة المستديمة .كما أن الحلقات التكوينية تكون في غالب الأمر خلال العطل المدرسية و تتطلب خمس أو ستة أيام و هذا لا يخدم إلا قادة أو قائدات لهم إمكانية الغياب . فالعصري الحالي هو التكوين بالمراسلة أو عبر الحوارات المتعددة الأطراف بالآنترنيت في كل ما هو نظري، و الاقتصار على اثني أو ثلاث عطل نهاية الأسبوع للحسم في النظري و التمرن التطبيقي و هدا سيمكن من تكوين العشرات دون غياب ، و رفع مستوى المشاركة للجميع كما و كيفا، و يقوي من تلاحم أطر الجمعية . و هدا النوع من التكوين العصري يجب أن يشمل كل أنواع التكوين .
– اذن مخططي للتكوين هو إعادة النظر في كل الإستراتيجية و ربط عملية التكوين بوسائل الاتصال الحديثة :
6) تنمية الموارد المالية و الاستثمار و التمويل الذاتي :
– هذا التذكير مهم لمعرفة ما سيأتي بعده، ميزانية سنوات السبعينات لم تتعد سنويا العشر ملاين سنتيم سنويا، و سنت الجمعية مند ذلك الوقت سياسية تقشفية من أجل الاستثمار، فبيعت شقة شارع الحسن الثاني بالرباط ، و استطاعت الجمعية الحصول على مقر يعقوب المنصور، و تعاقدت مع الفروع و الجهات و المانحين و حققت الاستقلالية المادية لمقر شارع الكفاح و من تم ابتكر قادتها شتى أنواع التمويل الذاتي و أسست مؤسسة الخيمة، و تم تهيئ مشروع ركن المرحوم حميد لحجوجي بالمعمورة ، و ابتكرت موارد أخرى. و شكلت تضحيات الوحدات و الفروع و الجهات أهم مرتكز لتمنية الموارد حيث جمدت منح الفروع و الجهات لعدة سنوات و التضحية بدلك كانت جسيمة و لكن رفع مستوى المداخيل الى 200 مليون سنتم سنويا في بداية سنة 2000 : أي تضاعف المداخيل في 30 سنة عشرين مرة).
بهذا نتمنى للمرحلة القادمة المزيد من الاستثمار قصد تحقيق المزيد من أهداف برنامجنا التربوي الكشفي .
– ما صنعه قادة الرباط، تم تحقيق البعض منه في أكادير و كدا في جهة مكناس، و بإمكان الجهات الأخرى أخد العبرة لتستقل الجهات في ميدان ابتكار وسائل التمويل و تطبيق البرامج .
– هدا التذكير يوضح بأن خيال قادتنا كبير و حلمنا ممكن التحقيق ، لكن من أجل دلك يجب تطوير المفوضية الوطنية في المالية و جعلها حقيقة طاقة إبداع و خلق للثروات بالجمعية و في تناسق تام مع سياسة تنموية كشفية مالية مع الجهات
و الفروع .
على المفوضية في المالية – برئاسة مفوضها الوطني وكذا مجموع مفوضي الجهات و لم لا عدد كبير من أمناء مال الفروع- الانتقال من مجرد مسؤول يسجل المداخيل و المصاريف إلى قوة اقتراحيه وطنية و جهوية و محلية تدر الموارد المالية القانونية على الجمعية ككل.
– تطوير مؤسسة الخيمة و ركن عبد الحميد لحجوجي و ربطهم مؤسساتيا بالمفوضية الوطنية في المالية و كدا قاعة الحفلات بيعقوب المنصور و لم لا إعادة النظر في تعاقدات جديدة تشترط فيها موارد أهم من الحالية سيكون من شأنه تمكين الجمعية وطنيا من موارد قارة تناهز 300 مليون سنتيم سنويا .
– هذه المؤسسات:” الخيمة، ركن حميد لحجوجي، قاعة الحفلات ليعقوب المنصور” يجب أن يعقلن تدبيرها بخلق لجن وطنية مستقلة التسيير و لكن مرتبطة بالمفوضية الوطنية في المالية قصد جمع وثائق المحاسبة في تقرير مالي موحد يناقش و يصادق عليه. و من الممكن باقتراحات تأهيل جديدة و بتنسيق وطني، جهوي و محلي فرعي تنمية واردها أكثر من التنمية الحالية .
– خلق التعاونية الكشفية تضم الأطر الوطنية و الجهوية و المحلية و إشراك القدماء و الآباء و المتعاونين قصد استثمار البعض من مدخراتهم في مشروع أو مشاريع مقاولاتية مدرة للدخل ، هدا الدخل المستفيد من صفة المنفعة العامة و الهادف الى تطبيق المشروع التربوي الكشفي للجمعية .
– مجالات السياحة الاقتصادية في المغرب مجال شاسع و لا مستثمرين فيه ( أدوات التخييم الفردية و الجماعية، الأزياء، أدوات الإنارة، أدوات الطوارئ الخ ) و كل هذا يمكن استثماره .
– أضف إلى دلك ترشيد النفقات، فبنظرة عاجلة لتقاريرنا المالية يتبين أن أكثر من 60 في المائة من المصاريف هي إدارية و تسييرية و بالمقابل لا تتمتع الجهات بقدر مهم من المنح أما لفروع فهي محرومة من أي دعم. و أمام هذه الوضعية يسهل فهم لماذا وصلنا إلى هذه الحالة المزرية في بعض الجهات و الفروع ؟
– المؤسسات الوطنية عليها إسناد بعض المهام للجهة خصوصا في ميدان التسيير و التكوين تخفيضا للتكاليف، فالتقنيات الجديدة للتواصل و حسن إعداد وثائق عمل الاجتماعات و المحاضرات من شأنه تقليص عدد الاجتماعات المؤسساتية
و التي تثقل كاهل المالية من ناحية : المبيت، الأكل، تعويض التنقل، الخ… . ففكرة التعويض يجب أن تتحملها الجهات و الفروع مستقبلا، شريطة تمكينهم قانونية الميزانية السنوية على الشكل التالي :
ثلث لكل تنظيم مؤسساتي أفقي أي : المؤسسات الوطنية ، المؤسسات الجهوية ، و الفروع فمثلا 200 ملون سنتيم سنويا مقسمة كما يلي: 68 سنويا للمؤسسات الوطنية، 66 للجهات و مؤسساتها، و 66 للفروع و مؤسساتها .
– الجهات فعلا يمكنها توفير موارد خاصة، لكن من أين رأس المال؟ فالفروع و الجهات ساندت الإدارة الوطنية لمدة سنوات، و حان الوقت للنهوض بموارد الجهات و الفروع و دلك عبر الاستثمار في تأهيلها إداريا و ماليا ، و مساعدتها في تأهيل البنيات التحتية و تكوين القدرات البشرية من أجل حسن استثمار رأس مال انطلاقي يجب ألا يقل خلال السنوات الأربع المقبلة عن تخصيص ثلث المداخيل للفروع، ثلث آخر للجهات، و الثلث الأخير للوطني .
– تشجيع التأمين الجهوي.
– حذف المساهمة الوطنية لمخيمات تقوم بها الفروع و الجهات .
– السنة الكشفية الحقيقية أي سنة التأمين يجب أن تنطلق بداية يناير و تنتهي نهاية دجنبر حتى لا يثقل شهر يونيو كاهل المنخرط الطامح إلى التخييم.
– سن سياسة الاشتراك السنوي الرمزي .
6) تنمية التبادل الدولي و العلاقات العامة :
العلاقات مع الجامعة:
– الحركة الكشفية العالمية مستقلة عن الألوان السياسية . ففي المغرب لنا جامعة يدعو فيها رئيسها الأمير مولاي رشيد الى الوحدة و التوحيد لكن كلاهما تقريبا لم ينجح .
– علينا أن نقود مقترح جديد يخص إعادة النظر في الدور الجامعي : تمكينه سياسيا من المساهمة في الترخيص للجمعيات الكشفية في الخلق، التزام حتى الجمعيات التابعة سياسيا إلى احترام الطقوس و المراسيم الكشفية كأساس لمشروعها التربوي .
– تنظيم أقسام كالجامعات الرياضية يضم القسم الأول فيه جمعيات الجامعة الحالية و سن تنقيط لكل جمعية يخص تاريخها، عدد منخر طيها، تواجدها الجغرافي، ديناميكية عملها و عناصر أخرى للتنقيط يتم بموجبه تحديد صعود أو نزول الجمعيات الكشفية الى كل قسم .
– اقتصار المكتب الجامعي عن التنظيم و التنظير و التكوين الوطني الخ…
– إعادة النظر إذن في ميثاق الجامعة و كل هدا يستلزم إرادة سياسية أولا، ثم معركة نضالية لا مفر فيها من التواصل مع البرلمان و الأحزاب السياسية قصد انتزاع وحدة كشفية ستقينا شر التشتت الكشفي الحالي.
بالنسبة للتبادل الدولي : على الجمعية إخبار الجهات و الفروع بكل الشراكات المبرمة وكدا بكل الأنشطة الدولية المبرمجة مستقبلا و في كل الميادين ( التكوين، الاتصالات، الخ …) و إضفاء الشفافية الكاملة عن كل التعيينات في الأنشطة الدولية و لا تبقى المشاركات حكرا على من هم بمحيط المفوضية العامة للجمعية مع إلزام كل المشاركين في الأنشطة الدولية بإخبار القواعد بما قاموا به حتى لا تتحول المشاركات الدولية إلى مجرد سفريات يتمتع بها الأحباب و الأصدقاء و المقربون .
– و مأسسة تفعيل ايجابيات التبادل الدولي تمر هي الأخرى عبر خلق مفوضية وطنية للتبادل الدولي تنسق مع مؤسسات الجامعة و تقوي الإعلام بنشاطها كما هو الشأن بالنسبة لكل المفوضيات الوطنية الأخرى و في تعامل مستمر مع الجهات و الفروع .
بالنسبة للعلاقات العامة :
– إستراتيجية جامعية هي السبيل الأمثل للاستثمار الكشفي الشامل للعلاقات الدولية، مع هيئات الصحة العالمية، و كدا منظمات حقوق الإنسان و غيرها .
– ضرورة إعطاء البعد الجهوي و المحلي للعلاقات الدولية خصوصا و النظام السياسي العالمي أصبح يرتكز عن التجمعات الجهوية داخل كل دولة.
– تدعيم الشراكات مع الحكومات الجهوية العالمية أصبح أسهل من الشراكات الوطنية المطبوعة في جل الأحوال ببيروقراطية تصبح في غالب الأحيان حاجزا لتطبيق المبادئ الكشفية العالمية .
– التو أمات يجب إخضاعها لمسطرة سهلة لا تهمش الهيئات الوطنية و تيسر العمل الجهوي و المحلي .
7) المخيمات الصيفية و علاقتها بالمشروع التربوي الكشفي :
– رغم أن هدا المحور لا يوجد بين عناوين عناصر الإستراتيجية، أفضل التطرق إليه باقتراحي تكوين مفوضية وطنية للمخيمات الصيفية و حياة الخلاء.
– حياة الخلاء: توجد في صلب المشروع التربوي الكشفي و بالتالي يجب أن تخصص كل أنشطة الجمعية حيزا وافرا في البرنامج السنوي ابتداء من شهر أكتوبر من كل سنة على المستويات العمودية: الوطنية و الجهوية و المحلية. علما أن المخيم هو بمثابة تتويج لسنة من الأنشطة و التي تضم : خرجات و مخيمات خريفية و ربيعية قبل الوصول إلى المخيم الصيفي.
– يجب الإشارة إلى أن الكشفية لا تقبل الملل و الانضباط في فضاء غير كشفي، فركن الطليعة له شروطه: خيمة، سبورة النشر، بوابة، حامل الجراب، حامل الأحذية، طاولة من الصنع اليدوي، فرن خلوي، ركن التجهيز، ركن الإدارة الخ …، “فالريفيكتوار” مثلا غير أساسي في برنامجنا الكشفي ، لدا أقول أن فضاءات وزارة الشبيبة و الرياضة مكن أن توفر لنا 50 في المائة من الحاجيات . لكن بالنسبة للباقي علينا تطوير مفهوم التخييم الحر و دلك بتحويل المنح إلى فضاءات قريبة من النموذج الكشفي . و لم لا التعاقد مع الهيئات الوطنية و الدولية للمخيمات الحرة (كونبينك خاص) ، فمرافقها الصحية عالية ، ولكن نظرا لركودها الحالي حيث ثقافة التخييم بها لا زالت لم تتطور. علينا استغلال دلك بحجز 10 فضاءات جبلية و 10 فضاءات شاطئية لفروعنا و جهاتنا و دلك بتكلفة قليلة ستمكننا من تطبيق برامجنا التي تصب في عمق المشروع التربوي الكشفي . و لنناقش هدا الإشكال طيلة السنة و ليس فقط خلال شهر يونيو أي عند اقتراب قرعة توزيع المقاعد التي تنظمها وزارة الشباب و الرياضة .
= لدا أقترح توجيه مطبوع يخص المخيمات الصيفية لتشجيع 50 في المائة من فروعنا و جهاتنا إلى التوجه للفضاءات الحرة المطابقة لمواصفات حياة السداسية و الطليعة و السرب و الوحدة ، و التعاقد مع الوزارة الوصية لتحويل منح التغذية للفضاءات المذكورة، و فتح المحادثات في اطار الجامعة الكشفية لتخصيص المزيد من فضاءات الوزارة للحركة الكشفية المغربية تطبيقا لخطة” العطلة للجميع” المستفيد في اطارها 200.000 مخيم
كما أقترح تخصيص منح لدعم المخيمات الكشفية الحقيقية الحرة ، وتخصيص ميزانية 50.000 درهم هذه السنة ل 400 مستفيد حر من فروع الجمعية .
القائد : سعد بن منصور
